قانون

اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۹ /۲ /۱۳۷۳ با توجه به اختیار تفویضی هیئت وزیران (موضوع تصویبنامه شماره ۱۶۶۳۲ /ت ۳۰هـ مورخ ۱۳ /۲ /۱۳۷۳) در اجرای مواد (۱۴)، (۱۵)، (۱۶) و (۱۷) قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران» – مصوب ۱۳۷۲ – مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمودند:

مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران
مصوب ۱۳۷۳,۰۲,۱۹با اصلاحات و الحاقات بعدی

فصل اول – تعاریف

ماده ۱ – در این تصویبنامه واژه های زیر به جای عبارتهای مشروح مربوط به کار می روند:
منطقه: هر یک از مناطق آزاد تجاری – صنعتی است که به موجب قانون تاسیس شده یا می شوند.
قانون: قانـون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهـوری اسلامی ایـران ـ مصوب ۱۳۷۲ و سایر قوانینی که در این زمینه در آینده تصویب خواهد شد.
قلمرو گمرکی: کشور جمهوری اسلامی ایران، آبهای سرزمینی و حریم هوایی آن است که در آنجا قوانین گمرکی و صادرات و واردات کشور به طور کامل اجراء می شود.
شورای عالی: شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران.
سازمان: سازمان هر منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی.
عوارض بندری و فرودگاهی: وجوهی است که سازمان در قبال ارائه تسهیلات بنـدری و فرودگاهی برای حمل و نقل دریایی، هوایی و تردد هواپیما از صاحبان کالا و یا مؤسسات حمل و نقل هوایی دریافت می کند.
هزینه های خدماتی: وجوهی است که بابت خدمات انبارداری، تخلیه، باربـری، بارگیری، صفافی، خن کاری، خدمات فوق العاده، آزمایش و تعرفه بندی، صدور گواهی مبدأ و خدمات دیگری که هنگام صادرات، واردات قطعی و موقت، ترانزیت، ترانس شیپ و مرجوع کردن (اعاده به خارج) کالا انجام و توسط سازمان هرمنطقه وصول می شود.
ارزش افزوده: مابه التفاوت قیمت کالا، پس از کسر ارزش موادی که در تولید آن به کار رفته است.
ارزش: در خصوص کالای وارده به مناطق آزاد عبارت است از بهای سیف کالا.
مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد: مقرراتی است که در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد با تصویب شورای عالی و توسط سازمان در مناطق آزاد اجرا می شود.
گمرک سازمان: واحدی از زیرمجموعه سازمان منطقه می باشد که مجری مقررات صادرات و واردات در هر منطقه است.
اداره گمرک مستقر در منطقه: واحدی از زیرمجموعه گمرک ایران است که مجری مقررات صادرات و واردات می باشد.

فصل دوم – فعالیت ها و عملیات مجاز گمرکی در منطقه و مقررات مربوط به آن

الف – ورود کالا به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۲ – ورود هر نوع کالا به هر یک از مناطق مجاز است. به استثنای کالاهایی که به موجب شرع مقدس اسلام یا قوانین کشور که در آنها نام مناطق آزاد تصریح شده باشد ممنوع، یا بر اساس مقررات ویژه منطقه غیرمجاز می شود.

تبصره ـ ورود کالا با مبدا ساخت اسرائیل به منطقه ممنوع است.

ماده ۳ – سازمان مکلف است آمار ماهانه کلیه کالاهای وارده به منطقه را برای ثبت آماری گمرکی به وزارت بازرگانی و گمرک ایران، بفرستد.

ماده ۴ – ترتیب ورود کالا به منطقه تابع ضوابط تعیین شده به وسیله سازمان منطقه است که با کمترین تشریفات انجام می شود، ولی در هر حال رعایت مقررات و ضوابــط بهداشتی، امنیتی، فرهنگی و استاندارد بر اساس ضوابط مورد عمل در منطقه الزامی است.

تبصره ـ ضوابط بهداشت انسانی را سازمان با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین خواهد نمود.

ماده ۵ – ورود کالا به منطقه از راههای زیر مجاز و تابع این مقررات می باشد:

۱ – کالاهایی که از خارج یا سایر نقاط کشور و یا دیگر مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کشور، وارد منطقه می شوند، چنانچه از نوع مصالح، ابزار و لوازم ساختمانی برای احداث واحد تولیدی، تجاری، خدماتی، مسکونی و فعالیت های زیربنایی (به استثنای وسایل تزئینی ومبل) باشند، با تشخیص سازمان منطقه و به میزان مورد نیاز از پرداخـت عوارض بندری و فرودگاهی معاف هستند ولی مشمول پرداخت هزینه های خدماتی می باشند.

۲ – ماشین آلات، مواد اولیه، اجزا و قطعات مورد نیاز تولید، تجهیزات و ابزارآلات تولیدی، قطعات یدکی ماشین آلات تولیدی وسایل نقلیه سرمایه ای (به استثنای اتومبیل سواری و قایق تفریحی) از پرداخت عوارض بندری و فرودگاهی معاف، ولی مشمول پرداخت هزینه های خدماتی می باشند.

۳ – کالاهایی که از خارج یا سایر مناطق آزاد کشور، (به استثنای کالاهای موضوع بندهای ۱ و ۲ این ماده) به منطقه وارد و ترخیص قطعی می گردند، مشمول پرداخت عوارض بندری و فرودگاهی می باشند و در صورتی که کالاهای مذکور صدور مجدد شوند صرفاً عوارض بندری و فرودگاهی اخذ شده، قابل استرداد خواهد بود.

۴ – ورود کالا به منظور نگهداری امانی در انبارهای زیر کلید منطقه برای مهلت معین مجاز است. انتقال کالای مذکور به این انبارها تابع تشریفات ترانزیت داخلی منطقه است و استفاده و نقل و انتقال کالا از این انبارها بدون اطلاع و کسب مجوز یـا انجام تشریفات به هر منظور تخلف از این مقررات محسوب می شود.

۵ – به استثنای مواردی که سازمان هر منطقه، ترتیب دیگری مقرر دارد، ورود کـالا از خارج، سایر مناطق آزاد کشور یا از قلمرو گمرکی، برای عرضه در نمایشگاه، صادرات مجدد، بسته بندی مجدد، تفکیک، درجه بندی، پاک کردن، مخلوط کردن و عملیات مشابه به صورت موقت و با پرداخت هزینه های خدماتی تحت نظارت سازمان هر منطقـه مجاز است. استفاده یا فروش این کالاها که از خارج وارد شده در منطقه بر اساس ارزش کـالا هنگام ورود به منطقه مشمول پرداخت عوارض بندری و فرودگاهی و انجام تشریفات ترخیص قطعی می باشد.

تبصره ـ کالاهایی که به منظور تکمیل یا تعمیر از خارج یا از دیگر مناطق آزاد کشور یا از سایر نقاط کشور وارد منطقه می شوند به صورت ورود موقت و بر اساس ضوابط منطقه و با معافیت از عوارض بندری و فرودگاهی ولی با پرداخت هزینه های خدماتی مجازاست. مهلت نگهداری این کالاها به صورت موقت در مناطق حداکثر دو سال خواهد بود.

۶ – ورود و تخلیه کالا در بنادر منطقه که سازمان منطقه، اعلام می دارد، به منظور ترانشپیمنت و ترانزیت خارجی، با پرداخت هزینه خدماتی انجام تشریفات مقرر مجاز است.

۷ – کلیه کالاهایی که از خارج کشور به مقصد مناطق آزاد یا از مناطق آزاد به مقصد کشورهای خارجی از طریق سرزمین اصلی حمل می شود تابع مقررات و تشریفات ترانزیت خارجی موضوع فصل هفتم آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی بوده و در نهایت سادگی و با کمترین تشریفات انجام خواهد شد.

تبصره ـ ترانزیت خارجی کالاهای ممنوعه قانونی مستلزم اخذ مجوز از شورای عالی مناطق آزاد می باشد.

ب – صدور و خروج کالا از مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۶ – سازمان مجاز است با رعایت مقررات مربوط نسبت به صدور گواهی مبدأ برای کالاهایی که از منطقه خارج می شود، اقدام نماید. مراجع رسمی ذیربط در داخل کشور موظف هستند گواهی مبدأ صادره را بپذیرند.

ماده ۷ – صدور کالا از مناطق تابع ضوابط تعییــن شده به وسیله سازمان منطقه در چارچوب این مقررات است که در نهایت سادگی و با کمترین تشریفات خواهد بود.

تبصره ـ مانیفست وسایل نقلیه ای که به مقصد کشورهای خارجی، دیگر مناطق کشور و یا سایر نقاط کشور از منطقه خارج می شوند با تأیید سازمان معتبر خواهد بود.

ماده ۸ – سازمان مکلف است آمار ماهانه کلیه کالاهای صادره از منطقه را برای ثبت آماری به وزارت بازرگانی و گمرک ایران ارسال نماید.

ماده ۹ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۵ˏ۱۳۷۳)- صدور و خروج کالا از منطقه طبق مقررات و به روش زیر مجاز است:
۱ – صدور کالای ساخته شده در منطقه به خارج از کشور یا دیگر مناطق آزاد کشور اعم از آنکه مواد اولیه به کار رفته در آن از داخل کشور و یا از خارج یا از دیگر مناطق کشور تأمین شده باشد مجاز و مستلزم تنظیم اظهارنامه صادراتی به منظور ثبت آماری می باشد.
۲ ـ ورود کالای تولید شده در منطقه به سایر نقاط کشور در حد ارزش افزوده به اضافه مواد اولیه داخلی به کار رفته در آن از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می باشد و تنها حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه و قطعات وارداتی به کار رفته در کالای یاد شده دریافت خواهد شد.
۳ – ورود کالاهای خارجی (اعم از کالای مصرفی، مواد اولیه و ماشین‌آلات و سایر کالاها) که عیناً از منطقه به سایر نقاط کشور ارسال می شود، مجاز است ولی ترخیص آن موکول به رعایت مقررات عمومی صادرات و واردات و مقررات گمرکی کشور خواهد بود.
۴ – صدور کالاهای داخلی از منطقه به خارج کشور که عیناً صادر می شوند موکول به رعایت مقررات عمومی صادرات و واردات کشور است.
۵ – خروج کالاهایی که از سایر نقاط کشور، به منظور تعمیر یا تکمیل به صورت موقت به منطقه وارد می شوند و پس از تکمیل یا تعمیر به کشور اعاده می شوند مجاز و تابع تشریفات مقرر در قانون امور گمرکی می باشند و بابت ارزش دستمزد عملیات تعمیر یا تکمیل از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف بوده ولی قطعات و قسمتها و لوازم تعویض یا اضافه شده که منشأ خارجی داشته باشند مشمول حقوق گمرکی و سود بازرگانی بر اساس مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می باشند.
۶ – اعاده عین کالای وارده خارجی به خارج از کشور یا اعاده کالای وارده از سایر نقاط کشور به داخل کشور، با اجازه سازمان منطقه مجاز است.
۷ – خروج موقت کالا از منطقه به منظور تعمیر یا تکمیل در خارج یا در سایر نقـاط کشور (به استثنای کالاهایی که از سایر نقاط کشور به منطقه وارد شده است.) با مجوز قبلی سازمان مجاز و هنگام بازگشت به منطقه از عوارض بندری و فرودگاهی معاف است.

تبصره (منسوخه ۰۳ˏ۱۰ˏ۱۳۷۵)ـ کمیسیونی مرکب از نمایندگان گمرک ایران، وزارتخانه صنعتی ذیربط و نماینده سازمان مربوط، میزان ارزش افزوده ایجاد شده هر کالا و مواد اولیه داخلـی و خارجی به کار رفته در آن را سالانه تعیین می نمایند. 

ماده ۱۰ – صدور یا خروج کالا از اماکن منطقه تحت هر یک از عناوین مذکور در بندهای ماده (۹)، در صورت استفاده از خدمات و امکانات منطقـه، مشمول پرداخت هزینه های خدماتی به منطقه خواهد بود.

ج – مقررات کالای همراه مسافر

ماده ۱۱ – مسافرانی که از کشورهای خارج یا سایر مناطق، از طریق فرودگاهها یـا بنادر مجاز مستقیماً وارد منطقه می شوند اعم از ایرانی و یا خارجی مجازند کالا در حدی که جنبه تجاری نداشته باشد (به استثنای کالای ممنوعه شرعی و قانونی) به منطقه وارد و با معافیت از عوارض بندری و فرودگاهی ترخیص نمایند.

تبصره – اشخاص حقیقی یا حقوقی که قصد اقامت بیش از یکسال در منطقه را دارند و اقامت آنان به تأیید سازمان برسد می توانند برای یک بار لوازم خانه و محل کار خود را در حد متعارف و با معافیت از عوارض بندری و فرودگاهی به منطقه وارد نمایند.

ماده ۱۲ – مسافرانی که مستقیماً از طریق منطقه، از کشور خارج می شوند مجازنــد کلیه کالاها (به استثنای کالاهای ممنوعه شرعی یا قانونی) را مشروط به اینکه جنبه تجاری نداشته باشد بدون نیاز به اخذ مجوز با خود خارج نمایند.

تبصره ـ خروج اشیاء عتیقه، کتابهای خطی و قدیمی، آثار فرهنگی اصیل و انواع سکه مجاز نیست.

ماده ۱۳ ـ کالای همراه مسافرانی که قصد دارند از منطقه خارج و به سایر نقاط کشور سفر نمایند مشمول مقررات عمومی صادرات و واردات کشور خواهد بود.

د ـ مقررات مربوط به تخلفات

ماده ۱۴ ـ کالایی که ورود آن ممنوع یا برابر مقررات منطقه قابل ترخیص نباشد به استثنای کالاهای ممنوعه شرعی (به اعتبارخرید، فروش و یا مصرف) یـا کالاهـای ممنوعه قانونی که در آنها نام مناطق آزاد تصریح شده باشد، هرگاه به منظور ورود قطعی با نام ومشخصات کامل و صحیح اظهار شود سازمان باید از ترخیص آن خودداری و به صاحب کالا یا نماینده وی کتباً اخطار کند که حداکثر ظرف مدتی که سازمان تعیین می کند کالا را از منطقه خارج نماید. کالاهای ممنوعه شرعی و قانونی که در آنها نام مناطق آزاد تصریح شده باشد مشمول مقررات مربوط خواهد بود.

هـ – مقررات متفرقه

ماده ۱۵- هرگاه پس از ترخیص کالا معلوم شود وجوهی که وصول آن به عهده سازمان می باشد بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت شده است، سازمان و صاحب کالا می توانند ظرف شش ماه از تاریخ امضای سند ترخیص کالای مورد بحث، حسب مورد مابه التفاوت را از یکدیگر مطالبه و دریافت نمایند.

تبصره ۱- در صورتی که بخشی از وجوه دریافتی بابت ورود کالای موضوع ماده (۶۶) قانون امور گمرکی – مصوب ۱۳۹۰- با اصلاح بعدی آن توسط سازمان وصول شده باشد و گمرک جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (۶۸) قانون یاد شده مراتب استرداد وجوه دریافتی را به سازمان اعلام نماید، سازمان مکلف است حسب درخواست ذی نفع، ظرف پانزده روز پس از اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به استرداد وجوه مذکور اقدام نماید. مهلت درخواست استرداد وجوه دریافتی، با توجه به حکم مقرر در تبصره (۴) ماده (۶۶) قانون مذکور، سه سال از تاریخ امضای پروانه یا پته گمرکی کالای ورودی خواهد بود.

تبصره ۲- سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی باید همه ساله اعتبار لازم را برای استرداد، در بودجه سالانه منظور نمایند.

تبصره ۳- پرونده های مرتبط با موضوع تا زمان ابلاغ این تصویب نامه، امکان استرداد را با تأیید دبیرخانه شورای عالی خواهند داشت.

ماده ۱۶ ـ مؤسسات حمل و نقل هوایی و دریایی و صاحبان یا دارندگان وسایل نقلیه مکلفند هنگام ورود وسیله نقلیه به فرودگاه، بندر و یا راه زمینی مجاز یک نسخه فتوکپی یا رونوشت از بارنامه هر قلم از محصولات خود را به ضمیمه فهرست کل بار بـه سازمان تسلیم نمایند.

ماده ۱۷ ـ کنترل و نظارت بر ورود و صدور کالا از مناطق آزاد به سایر نقاط کشور توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد. سرپرست گمرک مستقر در منطقه بـا معرفی سازمان و حکم رئیس کل گمرک منصوب می شود.

تبصره – کنترل و نظارت بر ورود و صدور کالا از مناطق آزاد به سایر کشورها توسـط گمرک سازمان بر مبنای این مقررات و دستورالعمل های اجرایی مربوط انجام می پذیرد.

این تصویبنامه در تاریخ ۸ /۳ /۱۳۷۳ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

آئین نامه ها

شماره‌ : .۱۸۷۵۸ت‌۲۸۸۱۷هـ تاریخ‌ : ۱۳۸۲٫۰۴٫۱۰

وزارت صنایع و معادن – وزارت بازرگانی – وزارت نفت – سازمان حفاظت محیط زیست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲٫۴٫۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۳۹۸۴ مورخ ۱۳۸۲٫۳٫۲۰ وزارت‌صنایع و معادن و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌، آیین‌نامه ضوابط‌فنی واردات خودرو را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو

ماده ۱- واردات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی (به استثنای مواردی که به تصویب هیأت وزیران‌می‌رسد) منوط به وجود نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش در ایرانمی‌باشد. تعیین ضوابط مربوط به‌تأیید نمایندگیها و نظارت بر فعالیت آنها بر عهدهوزارت بازرگانی خواهد بود. تنظیم و نظارت بر این ضوابط‌باید با هماهنگی و همکاری وزارت صنایع و معادن صورت پذیرد. تا تنظیم و اعلام ضوابط جدید، ضوابطموجود و مورد عمل وزارت صنایع و معادن اجرا خواهد شد.

ماده ۲- شرکتهای وارد کننده خودرو باید هنگام ثبت سفارش متعهد گردند که ضوابط خدمات پس ازفروش و تأمین قطعات یدکی‌، موضوع ماده (۱) و همچنین الزامات مواد (۳)، (۴) و (۵) این آیین‌نامه رارعایت نمایند.

ماده ۳- خودروهای وارداتی از نظر آلایندگیهای محیط زیست‌، باید با استانداردهای مورد تصویب هیأت وزیران و شورای‌عالی حفاظت محیط زیست انطباق داشته باشد. مسؤولیت نظارت بر این امر به‌عهده سازمان حفاظت محیط زیست خواهد بود.ماده ۴- خودروهای وارداتی از نظر استانداردهای ایمنی و کیفیت باید با استانداردهای اجباری کشورانطباق داشته و مسؤولیت نظارت بر آن‌، به‌عهده مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می‌باشد.

ماده ۵- خودروهای وارداتی باید با معیارهای مصرف سوخت مورد تصویب کمیته موضوع ماده (۱۲۱)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (و یا مرجع دیگری که‌براساس قانون تعیین می‌شود) انطباق داشته و مسؤولیت نظارت بر این امر به‌عهده مؤسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران می‌باشد. تا تدوین و اعلام ئمعیارهای یاد شده‌، معیارهای روز پذیرفته شده درکشورهای اتحادیه اروپایی ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۶- ورود کامیون و اتوبوس و شاسی‌های متحرک نو (کار نکرده‌) که از سال ساخت آنها کمتر از دوسال سپری شده باشد، مجاز است‌.

ماده ۷- ورود انواع خودروهای سواری که از تاریخ تولید آنها بیش از یک سال گذشته باشد ممنوع است‌.

ماده ۸- واردات خودروهای نو (کار نکرده‌) با قدمت تا دو سال از زمان ساخت‌، صرفاً برای کاربریتاکسی و وانت عمومی (پلاک قرمز) بلامانع است‌.

ماده ۹- ورود ماشین‌آلات راهسازی و معدنی نو و یا کار کرده که از سال ساخت آنها کمتر از پنجسال‌سپری شده باشد مجاز است‌. در مواردی که به تشخیص وزارت صنایع و معادن مشابه آنها در داخل کشورساخته‌می‌شودبه‌ازای هرسال‌که‌ازسال ساخت گذشته باشد دو واحد به میزان سودبازرگانی آنها اضافه می‌شود.

ماده ۱۰- سود بارزگانی خودروهای CNG سوز (گازسوز و دوگانه سوز) نود درصد (۹۰%) (۱) سودبازرگانی خودروهای بنزینی و دیزلی مشابه تعیین می‌گردد.

ماده ۱۱- مارک‌، مدل و مشخصات اصلی خودروهای قابل ورود در چارچوب الزامات ماده (۲) توسط‌وزارت صنایع و معادن با همکاری وزارتخانه‌های نفت‌، بازرگانی‌، سازمان حفاظت محیط زیست و مؤسسه‌استانداردوتحقیقات صنعتی‌ایران ظرف مدت حداکثر دو ماه اعلام و هرشش‌ماه یک بار بازنگری خواهد شد.

محمدرضا عارف – معاون اول رییس جمهور

۱ – به موجب‌نامه شماره‌۲۸۸۱۷٫۲۵۱۲۰ مورخ ۱۳۸۲٫۵٫۸ دبیرهیأت دولت عبارت “کمتراز”به
اشتباه تحریر شده بود که‌عبارت یاد شده حذف گردید.

اصلاحیه ها :

اصلاح آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو

شماره۲۴۷۲۹۷/ت۴۷۷۲۲هـ ۱۵/۱۱/۱۳۹۰

اصلاح آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد شماره ۶۰۴۳۰۸/۱ مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو، موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۷۵۸/ت۲۸۸۱۷هـ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۲ به شرح زیر اصلاح می شود:
۱ـ متن زیر جایگزین ماده (۷) می شود:
ماده۷ـ ورود انواع خودروهای سواری که از تاریخ تولید آنها بیش از سه سال گذشته باشد، ممنوع است.
۲ـ متن زیر جایگزین ماده (۱۱) می شود:
ماده۱۱ـ نشان تجاری (برند) مدل و مشخصات اصلی خودروهای قابل ورود در چارچوب این آیین نامه که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می شود، برای مدت یکسال قابل ثبت سفارش می باشد و پس از آن تا زمان اعلام نظر مجدد مراجع یادشده در مواد (۱)، (۳)، (۴) و (۵) مبنی بر اتمام اعتبار تأییدیه قبلی، ثبت سفارش واردات خودرو مربوط بلامانع می باشد.
۳ـ متون زیر به عنوان مواد (۱۲) و (۱۳) به آیین نامه اضافه می شود:
ماده۱۲ـ مصرف کنندگان نهایی خودروهای وارداتی براساس قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و آیین نامه اجرایی آن مشمول دریافت خدمات زمان تعهد شده توسط شرکتهای نمایندگی خودروهای خارجی می باشند.
ماده۱۳ـ کارکنان سفارتخانه ها و ایرانیان مقیم خارج از کشور می توانند با رعایت شرایط زیر خودروهای سواری تولید داخل صادراتی را که در خارج از کشور خریداری شده است صرفاً برای یک بار با استفاده از مفاد بند «ش» ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی به عنوان کالای برگشتی به کشور اعاده و ترخیص نمایند:
الف ـ حداقل دو سال اقامت در خارج از کشور
ب ـ سپری شدن حداقل دو سال و حداکثر پنج سال از خروج خودرو.
ج ـ مطابقت خودرو از نظر شماره شاسی، شماره موتور، مدل، تعداد سیلندر و سایر مشخصات با خودرو صادراتی.
د ـ پرداخت حقوق ورودی قطعات خارجی به کار رفته در تولید خودروی صادراتی توسط واردکننده.
تبصره ـ کارکنان وزارت امور خارجه که به هر دلیل مجبور به ترک محل اقامت می باشند از شمول شرط دو سال اقامت (به تشخیص وزارت امور خارجه) معاف می باشند.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

شماره۲۶۷۳۱/ت۵۰۴۱۱ک ۱۱/۳/۱۳۹۳

آیین نامه چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی

دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۵/۶/۱۳۹۲ آیین نامه چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی را به شرح زیر تصویب کردند:

آیین نامه چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی

ماده ۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح بکار می روند:
الف ـ شورا: شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
ب ـ منطقه: هر یک از مناطق ویژه اقتصادی که به موجب قانون تأسیس شده و یا می شود.
ج ـ دبیرخانه: دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
د ـ متقاضی: شخص حقوقی دولتی یا غیردولتی که ایجاد منطقه را درخواست می نماید.
هـ ـ طرح توجیهی (مطالعات اولیه): شامل مطالعات پایه مبتنی بر مزیت های اقتصادی، تاریخی و فرهنگی به همراه برآورد هزینه های راه اندازی و نحوه تأمین منابع مالی مورد نیاز به همراه برنامه زمان بندی و تأثیر عملکرد منطقه بر اقتصاد محلی و ملی با توجه به بازار کشورهای هدف برای تهیه مواد اولیه و صادرات کالاهای ساخته شده و تأثیر آن بر شاخص ها و استانداردهای فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی.
و ـ طرح جامع: طرح بلند مدتی که در آن ضوابط و مقررات مربوط به نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی، فرهنگی، آموزشی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی های عمومی منطقه، خطوط کلی ارتباطی و فرودگاه ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق، نوسازی، بهسازی و اولویت های مربوط به آنها و حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تبیین می شود. این طرح در تطبیق با طرح های ناحیه ای و منطقه ای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری تهیه می شود.
زـ زیرساخت ها: مجموع امکانات و پیش نیازهای ضروری و لازم جهت ایجاد و تأسیس منطقه متناسب با موقعیت جغرافیایی محدوده مورد نظر در بخش های حمل و نقل (هوایی، زمینی و دریایی)، انرژی و ارتباطات و فناوری اطلاعات
ح ـ محدوده منطقه: محدوده جغرافیایی که تحت حاکمیت قوانین و مقررات منطقه قرار می گیرد.

ماده ۲ـ فرایند بررسی هر منطقه شامل مراحل و تشریفات زیر می باشد:
الف ـ ارائه طرح توجیهی به همراه نقشه جانمایی و سایر اسناد و مدارک مربوط توسط متقاضی به دبیرخانه.
ب ـ ارائه موافقت بدون قید و شرط دستگاه های اجرایی تأمین کننده خدمات زیرساختی و سایر مراجع ذی ربط قانونی.
ج ـ بررسی مدارک و طرح توجیهی ارائه شده توسط دبیرخانه
د ـ ارائه گزارش نهایی ارزیابی ایجاد منطقه به دبیرشورا
هـ ـ طرح ایجاد منطقه در شورا بر حسب تصمیم دبیر شورا

ماده ۳ـ همزمان با ارائه پیشنهاد برای بررسی امکان ایجاد یک منطقه جدید، لازم است سازمان مسؤول پیشنهادی، معرفی و در اجرای ماده (۱۹) آیین نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره ۳۴۱۸۶/ت۳۵۳۶۱ک مورخ ۶/۳/۱۳۸۶ به صورت رسمی متعهد به موارد زیر شود:
الف ـ ارائه گزارش توجیهی
ب ـ تهیه طرح جامع منطقه ظرف یک سال پس از ابلاغ مصوبه شورا.
ج ـ ارائه اسناد مالی معتبر دال بر توانمندی مالی متقاضی (توانایی لازم برای تأمین اعتبار حداقل یک سوم هزینه های ایجاد زیر ساخت) و ارائه سوابق کاری دال بر توانمندی اجرایی و مدیریتی
د ـ آماده سازی و ایجاد کامل زیرساخت ها در بیست درصد از کل محدوده مصوب در دو سال اول فعالیت
هـ ـ گزارش عملکرد منطقه در محدوده مصوب پس از یک سال توسط سازمان مسؤول و بررسی آن توسط دبیرخانه با هدف چگونگی تداوم کار
و ـ ارائه گزارش ماهانه پیشرفت کار آماده سازی از آغاز مرحله حصار (فنس) کشی محدوده تا مرحله نهایی آماده سازی
ز ـ ایجاد مراکز خدمات پشتیبانی پس از تصویب منطقه
ح ـ نظر مساعد استانداری و تعهد برای حمایت از منطقه

ماده ۴ـ جانمایی اراضی محدوده منطقه باید به نحوی باشد تا با توجه به اسناد بالادستی و اهداف تأسیس منطقه، شرایط طبیعی و امکانات بالقوه و بالفعل مورد نیاز را دارا باشد.
تبصره ۱ـ ارائه اسناد و مستندات از سوی سازمان مسؤول غیردولتی مبتنی بر اثبات مالکیت یا تصرف اراضی محدوده پیشنهادی، طبق تبصره (۲) ماده (۳) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ ضروری است.
تبصره ۲ـ حداقل میزان مساحت مورد نیاز با توجه به طرح توجیهی و کاربری اراضی تعیین خواهد شد.

ماده ۵ ـ مدارک و مستندات مورد نیاز به شرح زیر است:
۱ـ نام منطقه و نقشه جانمایی (کاداستر) محدوده پیشنهادی و موقعیت جغرافیایی (جهات چهارگانه و موقعیت نسبت به شهرهای اطراف و غیره) و نوع و حدود فعالیت مجاز (طبق مفاد تبصره (۱) ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی)
۲ـ پذیرش رسمی سازمان مسؤول توسط شخص حقوقی متقاضی و ارائه اساسنامه (ترجیحاً بخش خصوصی توانمند به لحاظ مالی، فنی و تخصصی با ارائه سوابق کاری، ارائه گردش مالی و مستندات قابل قبول مبنی بر دارا بودن سرمایه ای دست کم معادل یک سوم هزینه های لازم برای ایجاد زیرساخت ها در محدوده مورد نظر)
۳ـ شبکه های زیربنایی (موافقت رسمی نهادها و سازمان های محلی با تأمین خدمات مورد نیاز منطقه به شرح زیر):
الف ـ موافقت صریح و غیرمشروط شرکت آب و فاضلاب استان یا منطقه ذی ربط با تأمین آب
ب ـ موافقت صریح و غیرمشروط شرکت توزیع برق استان یا منطقه ذی ربط با تأمین برق
ج ـ موافقت صریح و غیرمشروط شرکت مخابرات استان ذی ربط با تأمین زیرساخت های مورد نیاز ارتباطات و فناوری اطلاعات
د ـ موافقت صریح و غیرمشروط اداره کل راه و شهرسازی استان ذی ربط با تأمین زیرساخت های مواصلاتی (زمینی، دریایی و هوایی) حسب مورد.
هـ ـ موافقت صریح و غیرمشروط وزارت نفت (واحدهای تابع) با تأمین انرژی.
۴ـ ارائه اسناد و مدارک مثبته مبنی بر تملک (یا واگذاری رسمی دستگاه های دولتی ذی ربط) و تصرف اراضی واقع در محدوده منطقه ویژه مورد نظر برای سازمان مسؤول غیردولتی و موافقت رسمی دستگاه های ذی ربط مبنی بر واگذاری اراضی به سازمان مسؤول دولتی
۵ ـ نظر مساعد ستاد کل نیروهای مسلح
۶ ـ موافقت گمرک با استقرار واحد گمرک در منطقه
تبصره ۱ـ چنانچه مدارک و مستندات درخواستی ناقص، مبهم و فاقد اطلاعات ضروری باشد، مهلتی جهت رفع نقص به متقاضی داده خواهد شد. چنانچه متقاضی ظرف مهلت مقرر جهت رفع نقص اقدام ننماید، بررسی درخواست ایشان از دستور کار دبیرخانه خارج خواهد شد.
تبصره ۲ـ پس از اخذ مجوز قانونی برای ایجاد منطقه¹ و ابلاغ مصوبه مربوط به تعیین محدوده، سازمان مسؤول و گرایش اقتصادی، متناسب با ایجاد زیرساخت، پروانه بهره برداری از سوی دبیرخانه صادر خواهد شد.
این تصویب نامه در تاریخ ۱۰/۳/۱۳۹۳ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری

آیین نامه اجرایی قانون حمل ونقل عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران
۱۳۷۷٫۰۵٫۱۸ – .۳۸۵۸۲ت۱۹۷۸۶ه – ۱۳۷۷٫۰۹٫۳۰ – ۳۳۷
وزارت راه و ترابری -‌وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور امور گمرکی ـ راه و ترابری
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۷٫۵٫۱۸ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۳۰۲۱٫۱۱ مورخ ۱۳۷۷٫۳٫۵ وزارتخانه‌های
راه و ترابری، اموراقتصادی و دارایی کشور‌و به استناد ماده (۲۶) قانون حمل ونقل و عبور کالاهای خارجی از
قلمروجمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۴ – آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح‌زیر تصویب نمود:

‌فصل اول -‌تعاریف وکلیات
‌ماده ۱- اصطلاحات به کار برده شده در قانون حمل ونقل وعبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران که از این پس در این آیین‌نامه، قانون نامیده‌می‌شود- و این آیین‌نامه به شرح زیر تعریف می‌گردند:
‌الف – اظهارنامه عبور خارجی: عبارت است از برگه‌ای (‌فرمی) چاپی که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران
چاپ شده و جهت اظهار کالاهای عبوری خارجی‌مورد استفاده قرار میگیرد.
ب- اظهار نامه اجمالی کالای عبوری: عبارت است از برگه‌ای (‌فرمی) چاپی جهت اظهار اجمالی کالا که در بدو
ورود آن توسط هدایت کننده وسیله حمل یا‌نماینده شرکت حمل ونقل و یانماینده راه آهن به گمرک یا بندر یا
فرودگاه حسب مورد تسلیم می‌گردد.
پ- اظهار کالای عبوری: عبارت است از ذکر اوصاف و مشخصات کامل کالا در اظهار نامه تسلیمی که جهت عبور
خارجی کالا به گمرک ارایه می‌گردد.
ت – اظهار اجمالی کالای عبوری: عبارت است از ذکر مشخصات کلی کالا که در اظهارنامه اجمالی به گمرک یابندر
ارایه می‌گردد.
ث- ترخیصیه کالای عبوری: عبارت است از سند حواله تحویل کالا به صاحب آن یا عبور دهنده که از سوی متصدی
حمل و یا نماینده وی به عنوان گمرک، با‌رعایت ضوابط و مقررات مربوط صادر می‌گردد.
ج-‌پروانه عبور خارجی: عبارت است از نسخه دوم اظهار نامه عبور خارجی که توسط ادارات گمرک تأیید وصادر
می‌گردد.
چ- بارنامه: سندی است مبین مالکیت کالا که حمل کننده یا نماینده وی پس از وصول کالا صادر می‌نماید و حاکی
از حمل کالای معینی ازیک نقطه (‌مبدأحمل)‌به نقطه دیگر (‌مقصد حمل) با وسیله حمل مورد توافق (‌کشتی،
کامیون، قطار، هواپیمایا ترکیبی از آنها) در محل مقابل کرایه حمل معین می‌باشد.
ح – داده‌های الکترونیکی: عبارت است از متن یا پرونجای (‌فایل) اطلاعاتی که از طریق شبکه‌های رایانه‌ای یا
دیسک نوری یا فلاپی دیسک به منظور تسریع در‌امور جاری عبور کالا تحت استاندارد و نمونه (‌فرمت) شناخته
شده بین المللی همراه با اعمال سیستم امنیتی بر روی اینگونه پرونجاها (‌فایلها) و امکان احراز‌هویت فرستنده
و گیرنده تبادل می‌گردد.
خ – وجه الضمان: عبارت است از ودیعه نقدی یا ضمانتنامه بانکی به صورت فردی یا جمعی تضامنی یا بیمه نامه
که به منظور تضمین انجام تعهدات گمرکی‌کالای عبوری از طرف عبور دهنده به گمرک تودیع می‌شود.
‌تبصره – تعریف سایر اصطاحاتی که در این ماده ذکر نشده است، تابع مقررات مربوط می‌باشد.
‌ماده ۲- حمل و نقل کالای عبوری از قلمرو گمرکی جمهوری اسلامی ایران منحصر به یک وسیله خاص نبوده و
حمل آنها با وسایط نقلیه گوناگون اعم از کشتی،‌کامیون ،‌قطار، هواپیما و لوله یا ترکیبی از آنها (‌حمل مرکب) تحت
ضوابط این آیین‌نامه مجاز می‌باشد.
‌ماده ۳- دستگاههای ذی ربط می‌توانند اوراق و اسناد اشاره شده در متن این آیین‌نامه که می‌تواند به طور
الکترونیکی مبادله شود را بپذیرد و اینگونه اسناد‌الکترونیکی دارای ارزش و اعتبار اسناد کاغذی مشابه می‌باشد.
‌ماده ۴- گمرک موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ اعلام شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در
پایانه‌های باربری و ایستگاههای راه آهن و‌فرودگاه‌هایی که اماکن گمرکی شناخته می‌شوند در صورت آماده
شدن امکانات لازم از قبیل ساختمان و تجهیزات اداری، انبار محوطه، امکانات تخلیه و بارگیری‌و منازل سازمانی
درحد نیاز به پیشنهاد گمرک و تصویب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور نسبت به استقرار پرسنل مورد نیاز
در این اماکن اقدام نماید.
‌تبصره ۱- تأمین امکانات به شرح فوق برعهده سازمان متقاضی ایجاد محوطه گمرکی خواهد بود.
‌تبصره ۲- گمرک می‌تواند به اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای امکانات لازم جهت تخلیه و بارگیری و نگهداری
کالای عبوری در ادارات گمرک ورودی و‌خروجی می‌باشند مجوز لازم جهت تخلیه و بارگیری و انبارداری کالای
عبوری صادر نماید.
‌ماده ۵- عبور کالا از قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران در حدود قراردادها و موافقتنامه‌های منعقد شده بین
دولتهای طرفین ،‌تابع همان مقرراتی خواهد بود که‌در قراردادهای منعقد شده آمده است، مگر آنکه بنابر علل
امنیتی و مذهبی ورود آن به کشور ممنوع باشد.
‌تبصره – عبور کالاهای عبوری سایر کشورهایی که با کشور جمهوری اسلامی ایران قرار داد عبور کالا ندارند و یا
مواردی که در توافقنامه‌های طرفین دیده نشده‌باشد تابع قانون و این آیین‌نامه خواهد بود.
‌ماده ۶- فهرست کالاهای ممنوعه حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از تصویب این آیین‌نامه توسط شورای امنیت
کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد‌رسید.
‌تبصره ۱- هرگونه کاهش یا افزایش در اقلام اعلام شده به پیشنهاد شورای امنیت و تصویب هیأت وزیران خواهد
بود.
‌تبصره ۲- ممنوعیت عبور اقلام افزایشی سه ماه پس از ابلاغ قابل اجرا می‌باشد.
‌ماده ۷- عبور دام ونبات ومواد و محصولات خام دامی و نباتی که به موجب قانون نیاز به اخذ مجوز قرنطینه دامی و
نباتی دارد، منوط به اخذ مجوز یاد شده‌است. فهرست کالاهایی که نیاز به اخذ مجوز قرنطینه دامی و نباتی دارد،
توسط سازمانهای ذی ربط، تنظیم و ضمن اعلام به سازمان حمل و نقل و پایانه‌های‌کشور، جهت اطلاع عبور
دهندگان کالا منتشر می‌گردد.
‌ماده ۸- برای عبور مواد شیمیایی، منفجره و مخدر زیر ،‌نیاز به اخذ مجوز از دستگاههای نام برده شده ذیل
می‌باشد.
‌الف – عناصر شیمیایی رادیواکتیو: پرومتیوم، پولونیوم ،‌استات، رادون، فرانسیوم ،‌رادیوم، اکتینیوم، پروتاکتی نیوم
،‌نپتونیوم، آمرسیوم و سایر عناصر با شماره‌اتمی بالاتر، همچنین سایر مواد رادیواکتیو طبق فهرست که سازمان
انرژی اتمی ایران اعلام می‌نماید از سازمان یاد شده.
ب- دینامیت و سایر مواد قابل انفجار مانند فتیله، چاشنی، کپسولهای قابل انفجار و آتش زا از وزارت دفاع و
پشتیبانی نیروهای مسلح.
ج – مواد مخدر ومواد سمی و ساکارین و مواد ساکارین دار و بلودومتیلن که مصرف پزشکی داشته باشد از وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (‌اداره کل‌نظارت بر مواد مخدر).
‌ماده ۹- وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی موظفند جهت عبور کالاهای خارجی که نیاز به قرنطینه و صدور
مجوز دارند با استقرار امکانات مورد لزوم در‌مرزهای مجاز کشور درکوتاهترین زمان ممکن نسبت به صدور مجوز
لازم اقدام نمایند.
‌ماده ۱۰- عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران منوط به سپردن وجه الضمان به شرح زیر خواهد
بود:
‌الف – در مورد کالاهای مجاز مبلغ معادل حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارضی که به واردات قطعی آن کالا
تعلق می‌گیرد.
ب – درمورد کالای مجاز مشروط و ممنوع الورود مبلغ معادل حقوق گمرکی، سود بازرگانی، عوارض و سه برابر
ارزش کالا.
‌تبصره ۱- در صورت عدم خروج کالا و انطباق مورد با موازین قاچاق، صرف نظر از میزان وجه الضمان تودیع شده،
شرکتهای حمل و نقل یا اشخاص، مشمول‌مجازاتهای مندرج در قوانین مربوط خواهند بود.
‌تبصره ۲- میزان وجه الضمان تودیعی توسط شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایرانی دارای مجوز فعالیت از
وزارت راه و ترابری، معادل حقوق گمرکی، سود‌بازرگانی و عوارض کالای عبوری می‌باشد.
‌تبصره ۳- درمواردی که کالای عبوری توسط راه آهن جمهوری اسلامی ایران تا مرز خروجی با بارنامه بین المللی
حمل و با تنظیم اظهارنامه و تعهد کتبی توسط‌راه آهن انجام می‌شود، نیاز به سپردن وجه الضمان نمی‌باشد.
‌تبصره ۴- وجه الضمان موضوع این ماده به صورت سپرده نقدی، ضمانتنامه بانکی بوده و برای شرکتهای حمل و
نقل بین المللی موضوع تبصره (۲) این ماده‌علاوه بر موارد فوق ضمانتنامه‌های تضامنی بانکی یا بیمه نامه‌های
معتبر به جای وجه الضمان عبور کالا پذیرفته می‌شود.
‌تبصره ۵- اخذ وجه الضمان به میزان فوق مانع از وصول جرایم و بقیه حقوق دولت وفق مقررات مربوط در صورت
بروز تخلف و قاچاق نخواهد بود.
‌ماده ۱۱- وسایط نقلیه خارجی اعم از کامیون، اتوبوس، مینی بوس، لکوموتیو و وسایط نقلیه ریلی بدون بار و
مسافر و سواری که به عنوان یک محموله عبوری‌با نیروی محرکه خود قلمرو کشور را عبور می‌نمایند و فاقد
مدارک معتبر بین المللی عبور می‌باشند در صورتی که توسط یکی از شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی ایرانی
مجاز اظهار گردند از لحاظ سپردن وجه الضمان تابع مقررات کالاهای عبوری می‌باشند.
‌ماده ۱۲- کلیه سازمانهایی که مسؤول انجام عملیات تشریفات عبور کالاهای خارجی هستند از قبیل ادارات
گمرک، بنادر، پایانه‌ها، ایستگاههای راه آهن،‌فرودگاهها و بانکها موظفند امور مربوط را در یک بخش یا دایره‌ای جدا
از سایر بخشها و دوایر دیگر متمرکز نموده به طوری که انجام تشریفات عبور خارجی کلاً‌درهمان بخش یا دایره
دراسرع وقت و بدون وقفه امکان‌پذیر باشد.
‌ماده ۱۳– تکمیل یا تغییر بسته بندی درموردکالاهای عبوری خارجی و همچنین نمونه برداری از آن بنابه درخواست
کتبی صاحب کالا یا عبور دهنده بدون آن که‌ماهیت کالا تغییر نماید در محوطه‌های گمرکی با نظارت مستمر گمرک
مجاز می‌باشد. دراین قبیل مواقع درصورت مجلسی که به امضای نمایندگان گمرک و‌عبوردهنده حسب مورد
می‌رسد.، وقوع امر به طور تفصیلی قید و ضمیمه اسناد عبور می‌شود.
‌تبصره – در صورتی که کالا تحول سازمان بنادر کشتیرانی یا شرکتملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران
شده باشد صورتمجلس موضوع این ماده برای به‌امضای نماینده سازمان یا شرکت (‌حسب مورد )‌نیز برسد.
‌ماده ۱۴- ادارات گمرک و سازمانهای ذی ربط درخواست کتبی صاحب کالا یا عبوردهنده را مبنی بر تخلیه کالا در
اماکن و محوطه‌های گمرکی یا انتقال کالا از‌کانتینر به کامیون یا واگن یا هواپیما و بالعکس را قبول می‌نمایند.
‌ماده ۱۵- درصورت ضرورت وضع هر گونه عوارض بر کالاهای عبوری خارجی، سازمان حمل و نقل پایانه‌های کشور
موضوع را بررسی و با توجه به شرایط‌زمانی و مکانی و عمل متقابل سایر کشورها نسبت به کالاهای عبوری
مربوط به جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد لازم را درخصوص وضع عوارض به شورای‌عالی هماهنگی ترابری
کشور به منظور تصویب به هیأت وزیران ارائه می‌نماید.
‌ماده ۱۶- کلیه سازمانهایی که در امر عبور کالا وظیفه‌ای برعهده آنها مقرر است از جمله پستهای قرنطینه دامی
و نباتی، نیروی انتظامی و غیر موظفند ضمن‌فراهم نمودن امکانات لازم ساعت کاری خود را با ساعت کاری
ادارات گمرک مرزی مربوط هماهنگ کنند و در صورت ضرورت به صورت شبانه روزی فعالیت‌نمایند.
‌ماده ۱۷-‌اداره گذرنامه مکلف است گذرنامه و دفترچه خروجی مربوط به رانندگان ایرانی متقاضی فعالیت درخطوط
بین المللی را پس از درخواست شرکت‌حمل و نقل بین المللی که قبلاً توسط سازمان حمل و نقل و پایانه‌های
کشور به آن اداره معرفی شده است حداکثر ظرف هفت روز کاری صادر نمایند.
‌تبصره – وزارت اطلاعات موظف است پاسخ استعلام اداره گذرنامه پیرامون وضعیت رانندگان را حداکثر ظرف چهل
و هشت ساعت به آن اداره اعلام نماید.
‌ماده ۱۸- رانندگان کامیونهای حامل کالای عبوری خارجی موظفند در مسیرهای عبور کالا که توسط سازمان حمل
و نقل و پایانه‌های کشور با هماهنگی وزارت‌کشور تعیین واعلام می‌گردد. تردد نمایند.
‌تبصره – نیروی انتظامی موظف است کامیونهای حامل کالای عبوری را درطول مسیر نظارت نموده و در صورت
انحراف، آنها را به مسیر تعیین شده هدایت‌نماید.
‌ماده ۱۹- چنانچه برای نیروی انتظامی مستقر در پاسگاههای طول مسیر عبور کالا ضن قوی قاچاق نسبت به
محوله عبوری وجود داشته باشد یا با فک مهر و‌موم (‌پلمپ) کامیون یا کانتینر یا هرگونه دخل و تصرف درکالای
عبوری مواجه گردد، فک مهروموم (‌پلمپ) و بازرسی کالا و تنظیم صورتمجلس درنزدیکترین‌گمرک انجام می‌پذیردو
در صورتی که امکان انتقال وسیله حامل کالا به نزدیکترین گمرک میسر نباشد نیروی انتظامی ضمن حراست از
محموله عبوری تقاضای‌اعزام نماینده از نزدیکترین گمرک را به محل توقف وسیله حمل می‌نماید. پس از بررسی
در صورتی که مورد مشکوکی مشاهده نشود کانتینر یا وسیله حمل و در‌صورت نیاز به تعویض وسیله حمل
وسیله جدید برحسب مورد دوباره توسط گمرک مهروموم (‌پلمپ) و با درج مشخصات مهروموم (‌پلمپ) جدید
د‌رصورتمجلس، اجازه ادامه مسیر داده می‌شود در غیر این صورت طبق مواد(۴۳‌و۴۴) این آیین‌نامه عمل خواهد
شد.
‌تبصره ۲- انجام عملیات بازرسی ومهر و موم (‌پلمپ) مجدد که در نهایت منجر به ادامه مسیر می‌گردد نباید از
بیست و چهار ساعت تجاوز نماید.
‌ماده ۲۰- چنانچه کالای عبوری خارجی به صورت مستقیم از مرزهای زمینی و بدون انجام عملیات تخلیه و
بارگیری،‌از گمرک عبور نماید یاتوسط وسایل حمل‌به یکی از بنادر یا ادارات گمرک وارد و به صورت یکسره به وسایط
حمل دیگر بارگیری و خارج گردد مشمول پرداخت حق بیمه محل نمی‌باشد. در این گونه‌موارد در صورت ورود
خسارت به کالا مسؤولیت بر عهده گمرک نمی‌باشد.
‌ماده ۲۱- در صورتی که کالای عبوری خارجی در اماکن ومحوطه‌های گمرکی و بندری تخلیه و برای آن قبض انبار
صادر گردد مشمول پرداخت حق بیمه مقرر‌برای کالاهای وارداتی به گمرک میباشد.
‌تبصره – چنانچه تصویر بیمه نامه، دارای اعتبار زمانی کالای عبوری خارجی از سوی عبور دهنده کتباً با ذکر تعهد و
تأیید اصالت بیمه نامه به گمرک ارائه گردد،‌آن کالا مشمول پرداخت حق بیمه محلی نمی‌گردد.
‌ماده ۲۲- هزینه‌های تخلیه و بارگیری و انبار داری محمولات عبوری طبق تعرفه‌ای که بنا به پیشنهاد شورای عالی
ترابری کشور و تصویب هیأت وزیران یا‌شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی حسب مورد با رعایت ماده (۳۰)
قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوب ۱۳۷۳ -‌وضع خواهد شد، دریافت
می‌گردد.
‌تبصره – تا تعیین تعرفه مذکور هزینه‌ها طبق تعرفه کالاهای وارداتی محاسبه و دریافت خواهد شد.
‌ماده ۲۳- کالاهای عبوری خارجی در صورت تخلیه در ادارات گمرک ورودی ( و فراهم نبودن وسیله بارگیری و حمل فوری کالا) به مدت پنج روز از پرداخت هزینه انبارداری معاف نمی‌باشند.  (پی نوشت شماره ۲ )
‌تبصره – در صورت تجاوز از پنج روز باز تمام مدت توقف هزینه انبارداری دریافت می‌شود.
‌ماده ۲۴- مدت توقف قانونی کالاهای عبوری خارجی در اماکن و محوطه‌های گمرکی کشور چهار ماه تمام
می‌باشد که ابتدای آن از تاریخ تسلیم اظهارنامه‌اجمالی کالای عبوری و فهرست کل بار (‌مانیفست) یاتاریخ صدور
قبض انبار مربوط می‌باشد.
تبصره ۲ – مدت مذکور در فرودگاهها دو ماه و ایستگاههای راه آهن چهار ماه می‌باشد. ( پی نوشت شماره ۲ )
‌تبصره ۳ – پس از گذشت مهلت توقف قانونی، کالای وری متروکه شده و طبق قانون مربوط عمل خواهد شد. (پی نوشت شماره ۲)
‌تبصره ۳- پس از گذشت مهلت توقف قانونی یا تمدید شده آن، با اخطار کتبی بیست روزه توسط گمرک، کالای
عبوری متروکه و طبق قانون مربوط عمل خواهد‌شد.
‌ماده ۲۵- کالای فاسد شدنی که پس از تخلیه در مجاورت هوای آزاد و شرایط عادی به طور معمول ضایع یا فاسد
می‌شود یا عرفاً شروع به فاسد یا تغییر شکل‌می‌دهد و کالایی که نگهداریش ایجاد خطر می کند و همچنین
حیوانات زنده باید بلافاصله از گمرک عبور داده شود در غیر این صورت گمرک یا بندر هیچ گونه‌مسؤولیتی در قبال
ضایع یا فاسد شدن یا نگهداری آنها نداشته وحسب مورد با اخطار قبلی کالا متروکه تلقی می‌گردد.
‌تبصره ۱- در صورتی که اماکن و محوطه‌های گمرکی برای نگهداری کالاهایی که طبعاً باید در سردخانه نگهداری
شود تجهیز نشده باشند گمرک می‌تواند از‌پذیرفتن این قبیل کالاها در اماکن و محوطه‌های گمرکی خودداری نماید
که در این صورت عبور دهنده مکلف است کالا را سریعاً عبور دهد یا با مسؤولیت خود‌و رعایت سایر مقررات تحت
مراقبت گمرک به سردخانه انتقال دهد.
‌تبصره ۲- درصورت که شرایط نگهداری هر یک از کالاهای موضوع این ماده در اماکن و محوطه‌های گمرکی فراهم
باشد کالاهای موصوف از شمول این ماده‌خارج می‌باشد.
‌فصل دوم -‌شرایط عمومی
‌ماده ۲۶- کالای عبوری خارجی می‌تواند به طرق زیر از قلمرو کشور عبور داده شود:
‌الف – عبور مستقیم از قلمرو جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور .
ب – حمل ترکیبی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور
پ- نگهداری در مناطق حراست شده یا اماکن گمرکی و ترتیب حمل تدریجی یا کلی آنها به خارج از کشور.
‌تبصره – انجام عملیات مربوط به بندهای (ب وپ) این ماده با رعایت مفاد تبصره‌های (۲‌و۳) ماده (۳۱) این آیین‌نامه
میسر خواهد بود.
‌ماده ۲۷- عبور دهنده برای اظهارنامه کالای عبوری را در سه نسخه تنظیم و به همراه اسناد مورد لزوم به گمرک
ارائه نماید.
‌ماده ۲۸- گمرک پس از اخذ اظهارنامه و انجام تشریفات مربوط همزمان پروانه عبور را امضا و مهر نموده و به عبور
دهنده ارائه می‌کند.
‌ماده ۲۹– مدارک لازم برای الصاق به اظهارنامه عبور کالا عبارتند از :
‌الف -‌کالای وارد شده از طریق جاده :
۱- سی ام آر (‌در صورت تسلیم تصویر ارائه اصل به گمرک عبور دهنده، جهت تطبیق و تأیید الزامی است).
۲- تصویر سیاهه خرید(‌فاکتور)
۳- تصویر فهرست عدل بندی در صورت یکنواخت نبودن کالا.
ب – کالای وارد شده ا زطریق دریا:
۱- یک نسخه رونوشت از بارنامه .
۲- ترخیصیه کالای عبوری.
۳- تصویر سیاهه خرید(‌فاکتور).
۴- تصویر فهرست عدل بندی در صورت یکنواخت نبودن کالا.
پ- کالاهای وارد شده از طریق راه آهن:
۱- بارنامه یا تصویری از آن به تأیید شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد.
۲- تصویر سیاهه خرید.
۳- تصویر فهرست عدل بندی در صورت نیاز.
‌تبصره ۲- مانیفست محمولات عبوری خارجی که با لنج یا دوبه وارد می‌گرددبه جای بارنامه پذیرفته می‌شود.
‌تبصره ۳- کامیونهای حامل کالاهای عبوری تحت صحابت کارنه‌تیر با ارائه کارنه تیر و سی ام آر بدون نیاز به تنظیم
اظهارنامه و سپردن وجه الضمان عبور داده‌میشوند.
‌ماده ۳۰- پذیرش یک اظهارنامه برای عبور محمولات یکبارنامه در صورت گوناگون بودن نوع کالا، همچنین پذیرش یک
اظهارنامه برای عبور محمولات یک‌وسیله حمل موضوع چند بارنامه، بلامانع است.
‌ماده ۳۱- انجام تشریفات عبور کالاهای خارجی از قلمرو کشور در اولین گمرک مجاز ورودی صورت می‌گیرد.
‌تبصره ۱- به منظور دستیابی به مشخصات کالا جهت اظهار، عبور دهنده می‌تواند قبل از تسلیم اظهارنامه از
گمرک درخواست نماید اجازه دهد محموله با‌نظارت گمرک بازدید و مشخصات لازم یادداشت شود. گمرک با این
درخواست موافقت خواهد نمود.
‌تبصره ۲- کالای عبوری خارجی چنانچه قبل از حمل به خارج از کشور بنا به تقاضای عبور دهنده به یکی از اماکن یا
محوطه‌های گمرکی داخل کشور که به‌این‌امر اختصاص یافته است حمل و تخلیه شود، پروانه عبور صادر شده
طبق مقررات تصفیه می‌گردد و به هنگام ادامه مسیر مجدداً تشریفات عبور از همان گمرک‌داخلی انجام
می‌پذیرد.
‌تبصره ۳- در صورتی که در ادارات گمرک مقصد داخلی وسیله حمل کالای عبوری به صورت انتقال مستقیم
محموله، تعویض گردد نیازی به تصفیه پروانه نبوده‌و اعتبار آن تا خروج کالا از کشور به قوت خود باقی خواهد ماند و
یک نسخه از صورتمجلس انجام انتقال مستقیم توسط حامل کالا به گمرک مقصد تسلیم یا‌ارسال می‌گردد.
‌تبصره ۴- فهرست ادارات گمرک مجاز برای انجام تشریفات عبور کالای خارجی از قلمرو کشور توسط گمرک
جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌گردد.
‌ماده ۳۲- در مواردی که محمولات عبوری خارجی در اماکن و محوطه‌های گمرکی تخلیه می‌شود، ارائه قبض انبار
و اسناد مندرج در ماده (۲۹) این آیین‌نامه بر‌حسب مورد جهت انجام تشریفات عبور کالای خارجی ضروری
است.
‌ماده ۳۳- محمولات عبوری خارجی نیاز به اخذ نظر آزمایشگاه و مجوز استاندارد ندارد.
‌تبصره – درموارد سوء‌ظن بنا به تشخیص گمرک استعلام نظر آزمایشگاه بلامانع است .
‌ماده ۳۴- کانتینرهای حامل کالای عبوری خارجی به عنوان ظرف کالا محسوب و نیازی به اظهار جداگانه ندارد ولی
شرکتهای حمل و نقل بین المللی می‌توانند‌دربدو ورود به منظور تسهیل گردش این کانتینرها (‌ورود و خروج مکرر)
برای کانتینر درخواست صدور پروانه ورود موقت بنماید و گمرک مکلف به پذیرش آن‌می‌باشد.
‌ماده ۳۵- در خصوص محمولات یکنواختی که تخلیه آنها به علت بالا بودن مقدار و حجم محموله به طول می‌انجامد،
قبول اظهارنامه موکول به خاتمه عملیات‌تخلیه نمی‌باشدو عبوردهنده می‌تواند برای این گونه محمولات به محض
ورود، اظهارنامه تسلیم و نسبت به انجام تشریفات گمرکی اقدام نماید.
‌تبصره -‌محمولات وارد شده توسط لنج و دوبه که فاقد بارنامه می‌باشند هر یک از اقلام مندرج در مانیفست آنها
مشمول تسهیلات این ماده خواهد بود.
‌ماده ۳۶- هر گاه مشاهده شود که کالاهایی که به منظور عبور از قلمرو کشور به گمرک ورودی اظهار تردید است
وجود نداشته یا کسر می‌باشد صورتمجلس‌تنظیم و اظهارنامه تسلیمی و پروانه عبور بر آن اساس تصحیح و کالا
عبور داده می‌شود.
تبصره۱ـ هرگاه در گمرک ورودی در کالای ترانزیت خارجی کالای اضافی از همان نوع
مازاد بر پنج درصد و کالای اضافی غیر هم نوع و یا کالای مغایر از حیث نوع و میزان
و تعداد کشف شود، در صورت عدم ارائه اسناد مورد قبول گمرک طی سه ماه، کالای مغایر
و مازاد به ضبط دولت درخواهد آمد و بقیه کالا با اصلاح اظهارنامه و اسناد عبور
داده خواهد شد.
تبصره۲ـ در موارد استثنایی که ظن قوی به تخلف وجود دارد و بر اثر کنترل‌های گمرکی
در مسیر ترانزیت، اختلافی بین محموله و پروانه ترانزیت خارجی کشف شود، در مورد
کالای اضافی نسبت به ضبط کالا و در مورد کالای کسری و مغایر طبق مقررات قاچاق
اقدام خواهد شد.
تبصره۳ـ کالاهایی که ترانزیت آنها بر اساس تبصره (۱) ماده (۳) قانون حمل و نقل و
عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران ممنوع اعلام شده (به غیر از
کالاهایی که ورود آنها به موجب قوانین موضوعه جرم شناخته شده است) در صورت اظهار
صحیح در گمرک ورودی باید توسط ترانزیت‌کننده عودت گردد و در صورت اظهـار خلاف
اسـنادی کالاهای موصـوف، با توجه به مقـررات امور گـمرکی قاچاق محسوب می‌گردد.
تبصره۴ـ کانتینر آکبند با پلمب سالم مبدأ به منزله بسته آکبند تلقی می‌گردد و بدون
نیاز به ارزیابی محتویات توسط سرویس ارزیابی و در خروج از گمرک فقط با مطابقت
اسناد و اظهارنامه با الصاق پلمب اضافی گمرک با صدور پروانه ترانزیت می‌گردند، مگر
در موارد ظن قوی.
تبصره۵ ـ در خصوص ترانزیت خارجی کالاهای تحت کنترل و مراقبت‌های هیئت بین‌المللی
کنترل مواد مخدر (INCB) برابر مقررات مربوط به آن عمل خواهد شد.( پی نوشت شماره ۱ )
‌ماده ۳۷- گمرک ورودی با هماهنگی و کسب نظر سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور با توجه به طول مسافت،
چگونگی راه، فصول سال و نوع وسیله،‌مهلتی را برای حمل کالای عبوری از گمرک ورودی تا گمرک خروجی یا
گمرک مقصد داخل کشور تعیین و در پروانه عبور قید می‌نماید.
‌تبصره ۱- مهلت تعیین شده در پروانه عبور خارجی از زمان خروج کالا از درب خروج اماکن یا محوطه‌های گمرکی
محاسبه می‌گردد.
‌تبصره ۲- چنانچه وسیله نقلیه حامل کالای عبوری در طول مسیر به علت نقص فنی یا دلایل موجه دیگر به
تشخیص گمرک متوقف و این توقف باعث اتمام‌مهلت زمان تعیین شده در پروانه گردد، هدایت کننده وسیله حمل
یا عبور دهنده باید قبل از اتمام مهلت مورد نظر مراتب را به نزدیکترین گمرک محل توقف‌کامیون یا گمرک مقصد
تعین شده، در قلمرو کشور اعلام نماید.
‌تبصره ۳- نزدیکترین گمرک محل توقف کامیون در صورت اطلاع موظف است موضوع را بررسی نموده بلافاصله
مراتب را به گمرک ورودی و خروجی اعلام‌کند.
‌تبصره ۴- عبور دهنده یا هدایت کننده وسیله حمل در هر حال موظف است پس از رفع مشکل بلافاصله وسیله
حمل را راهی مقصد نماید.
‌ماده ۳۸- پروانه عبور باید در طول مسیر عبور همراه وسیله نقلیه حامل کالای عبوری خارجی باشد.
‌تبصره – در مواردی که کالای عبوری خارجی مندرج در یک پروانه، با بیش از یک وسیله نقلیه حمل می‌گردد، گمرک
عبور دهنده ملزم است مشخصات محموله‌عبوری و همچنین مشخصات وسیله حمل و شماره مهر و و موم (‌
پلمپ) الصاقی را درظهر تصویر پروانه عبور قید و گواهی نموده و تسلیم عبور دهنده نماید تا‌درطول مسیر به
همراه وسیله حمل باشد. دراین گونه موارد اصل پروانه همراه آخرین وسیله نقلیه حم لو به گمرک مقصد یا
خروجی تسلیم خواهد شد.
‌تصویر پروانه مذکور در طول مسیر برای نیروی انتظامی به منزله اصل و برای گمرک مقصد داخلی و گمرک
خروجی جهت انجام عملیات معتبر خواهد بود.
‌ماده ۳۹- به هنگام ورود کالای عبوری خارجی به گمرک خروجی یامقصد در داخل کشور، عبور دهنده یا نماینده
وی باید پروانه عبور یا تصویری از آن را که به‌ترتیب مقرر در ماده (۳۸) این آیین‌نامه گواهی شده است، همراه با
وسیله حامل کالا به گمرک مقصد در داخل کشور، یا خروجی تسلیم نماید.
‌ماده ۴۰- گمرک خروجی یا مقصدپس از بررسی اجمالی و اطمینان از صحت مهر و موم (‌پلمپ) و عنداللزوم
تطبیق مشخصات ظاهری کالا با مندرجات پروانه‌یا تصویر گواهی شده آن، اجازه خروج از مرز یا تخلیه را صادر
می‌نماید.
ماده ۴۱- پس ازخروج یا تخلیه کالا در گمرک مقصد در داخل کشور یا خروجی، گمرک مزبور بلافاصله مراتب را در
ظهر پروانه عبور یا تصویر گواهی شده آن‌تأیید، امضا و ممهور نموده و پس از ثبت دردفاتر مربوط و نگهداری آن،
مراتب را از طریق دورنگار یا سایر وسایل مخابراتی، الکترونیک ی، ماهواره‌ای و‌رایانه‌ای به گمرک ورودی اعلام
رونوشت آن را به عبور دهنده یا نماینده وی تسلیم می‌نماید. در هر حال تصفیه نهایی منوط به ارائه اصل پروانه
عبور خارجی‌می‌باشد.
‌ماده ۴۲- گمرک صادر کننده پروانه عبور خارجی باید به محض دریافت تأییدیه نهایی گمرک مقصد در داخل کشور یا
گمرک خروجی مبنی بر ورود و تحویل یا‌خروج کالای عبوری تعهدات عبور دهنده را خاتمه یافته تلقی و وجه
الضمان مربوط را مسترد یا تصفیه نماید.
‌ماده ۴۳- در مواقعی که گمرک مقصد داخلی ای گمرک مرز خروجی با فک مهر و موم (‌پلمپ)‌یا احتمال دخل و
تصرف مواجه می‌شود باید با حضور هدایت‌کننده وسیله حمل (‌راننده) و نماینده عبوردهنده به بازرسی کالا
پرداخته و آن را با پروانه عبور تطبیق دهد و در صورتیکه سؤنیت و مغایرتی احراز نشوداجازه‌خروج کالا یا تخلیه
صادر، و در غیر این صورت رسیدگی و وفق مقررات عمل خواهد شد.
‌ماده ۴۴- هرگاه مهر و موم (‌پلمپ) گمرکی عمداً شکسته شده باشد و دخل و تصرف د رکالای عبوری خارجی شده باشد با مرتکب یا مرتکبین طبق قانون راجع‌به مجازات قاچاق رفتار می‌شود. به علاوه چنانچه این عمل مستوجب کیفر دیگری بر طبق مقررات قانونی باشد مرتکب یا مرتکبین به همان کیفر نیز خواهند‌رسد.
ماده ۴۵- چنانچه محکومیت اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف دادگاه ذی صلاح قطعیت یابد و به موجب قوانین و مقررات جاری کشور، مرتکب یا مرتکبین‌مستوجب محدودیت و یا محرومیتهای دیگری هم باشند با آنان طبق مقررات اخیر نیز رفتار خواهد شد.
‌تبصره -‌در مواردی که عبور دهنده با تشخیص مراجع قضایی در امر قاچاق یا تخلف دخالتی نداشته باشد از هر
گونه محدودیت یا پرداخت جریمه مبرا می‌باشد.
‌ماده ۴۶- رانندگان وسایط نقلیه حامل کالای عبوری خارجی موظفند کالای مورد حمل را عیناً بدون هرگونه دخل و
تصرفی در مهلت مقرر درپروانه عبور به‌گمرک مقصد داخلی یا گمرک خروجی حمل نمایند.
‌حسن حبیبی
‌معاون اول رییس جمهور

بخشنامه ها

۹۷/۱۰۸۷۹۳
۹۷/۶/۵
نظر به اینکه اعلام گردیده برخی از دارندگان کارت های بازرگانی از طریق تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی تحت عناوین صلح، هبه وکالت بلاعزل با حق توکیل و نظائر آن مبادرت به واگذاری حق استفاده از کارت های مذکور به دیگران می نمایند، با توجه به صراحت تبصره ۴ بند ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون صادرات و واردات که مقرر می دارد :
دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی را ندارند ” و از آنجایی که مطابق ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ” هرکس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد، نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته میشود، در معرض خرید و فروش قرار داد یا از آن سوء استفاده نماید … عمل او جرم محسوب می شود.
بنابراین دفاتر اسناد رسمی مجاز به تنظیم سند رسمی که منجر به نقل و انتقال کارت بازرگانی یا واگذاری حق استفاده از مزایای کارت های مذکور به غیر دارنده کارت در قالب هر یک از عقود گردد نمی باشند.
مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان ها و دادسرای انتظامی سردفتران مسئول نظارت بر حسن اجرای مقررات مذکور می باشند.
احمد تویسرکانی
معاون رئیس قوه قضائیه و
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

۸۸۴۳۱/ت۵۹۷۱۳ ه
تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶

هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۵/۱۹ به پیشنهاد شماره ۶۰/۳۱۰۷۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصلاح آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۹۵ ت ۱۶ه. مورخ ۱۳۷۳/۲/۶ و اصلاحات بعدی آن را تصویب کرد.

متن کامل اصلاحیه آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۹۵ ت ۱۶ه. مورخ ۱۳۷۳/۲/۶
و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر است:

۱- در تبصره (۳) بند (۲) ماده (۱۰)، عبارت «سقف ارزش کالای صادراتی برای دریافت کنندگان کارت بازرگانی برای سال اول، ۵۰۰ هزار دلار و برای سال دوم، دو میلیون دلار تعیین می‌شود.» واحد‌های تولیدی دارای پروانه بهره برداری از سقف ارزش کالای صادراتی مستثنی می‌باشند.

حذف و متن زیر به عنوان تبصره (۴) به بند مذکور الحاق می‌شود:

تبصره ۴- سقف ارزشی صادرات برای دریافت کنندگان کارت بازرگانی براساس رتبه بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری، تعیین می‌شود. در صورت عدم امکان رتبه بندی، این سقف در سال اول ۵۰۰ هزار دلار تعیین می‌شود. در صورت ارایه گواهی مبنی بر نداشتن تعهد ارزی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ رفع تعهدشده، مجددا قابل استفاده خواهد بود. واحد‌های تولیدی دارای پروانه بهره برداری از سقف ارزش کالا‌های صادراتی، مستثنی است.

۲- در تبصره (۵) ماده (۱۱)، بعد از عبارت «ویژه اقتصادی» عبارت «حتی با رویه مرزنشینی و پیله وری با رعایت مفاد قانون ساماندهی مبادلات مرزی» الحاق می‌شود.

۳- در ماده (۲۰)، عبارت “وزارت بازرگانی” به عبارت “وزارت صنعت، معدن و تجارت ” اصلاح و بعد از عبارت “حراست شده گمرکی عبارت “پس از اخذ ثبت آماری معتبر از سامانه جامع تجارت” الحاق می‌شود.

۴- در تبصره (۴) ماده (۲۷)، عبارت «بر طبق برگ سبز گمرکی» به عبارت «بر طبق سند ترخیص گمرکی» اصلاح می‌شود.

محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور

مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران