پذیرش اظهارنامه خروج موقت به صورت دور اظهاری
۷۱۴۸۰/۱۳۶
ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرائی مستقل
باسلام و احترام
در اجرای مصوبات جلسه مورخ ۱۴/۴/۹۵ در حوزه معاونت محترم فنی و امور گمرکی و بنابر اعلام نماینده محترم پژوهشکده دانشگاه تهران ، امکان انجام دور اظهاری در گمرکات تفویض اختیار شده خروج موقت و نیز تسویه سیستمی در گمرکات مبداء در سامانه جامع امور گمرکی فراهم گردیده است . لذا خواهشمند است دستور فرمائید از تاریخ ۱/۵/۹۵ ضمن رعایت مفاد بخشنامه شماره ۲۳۸ سال ۹۲ این دفتر و سایر بخش نامه ها و مواد قانونی ذیربط نسبت به پذیرش اظهارنامه خروج موقت به صورت دور اظهاری اقدام به عمل آمده ودر صورت مشاهده هر گونه مشکل احتمالی در این خصوص مراتب را به دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات منعکس نمائید .
متن بخشنامه ۲۳۸ گمرک در خصوص صدور موقت کالاها
بسمه تعالی
۹۴۹۷۷/۲۳۸
ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل
موضوع: خروج موقت
با سلام و احترام،
ضمن کان لم یکن نمودن بخشنامه های شماره ۳۱۳۶۵۸/۷۴۷/۴۷۷/۷۱/۴۸۶ مورخ ۲۴/۱۱/۸۶ و ۱۵۷۲۰۸/۷۴۷/۷۱/۲۲۲ مورخ ۱۷/۶/۸۷ و در راستای تمرکززدایی و تسهیل تشریفات گمرکی و شفاف سازی امور، موارد ذیل در خصوص صدورموقت کالاها و خدمات جهت اجرا با رعایت مبحث سوم از فصل دوم بخش هفتم قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی(مواد ۱۲۶ تا ۱۳۴) آن ابلاغ میگردد:
الف- موارد کلی:
۱- با عنایت به مفاد ماده ۳ مقررات صادرات و واردات و نیز بند ۱ ذیل ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی آن مقررات، انجام تشریفات صدورموقت کالا (جهت تعمیرو تکمیل و پردازش ، شرکت درنمایشگاه و انجام پروژه های خارج از کشور) نیاز به کارت بازرگانی ندارد. لیکن چنانچه صاحب کالا به هر دلیل تقاضای تبدیل پروانه صادرات موقت به صادرات قطعی را مطرح نماید، تبدیل به قطعی نمودن پروانه صادرات موقت منوط به ارائه کارت بازرگانی خواهد بود.
۲- اظهارنامه خروج موقت صرفاً باید به درخواست صاحب کالا (حقیقی یا حقوقی) و یا وکیل قانونی او (مطابق مندرجات ماده ۵۸ و ۱۲۹آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی) و به نام صاحب کالا تنظیم گردد.
۳- با عنایت به اینکه مطابق ضوابط جاری، صادرکنندگان ملزم به امضاء و تحویل فرم تکمیل شده «اعلام نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات » میباشند، لازم است در زمان انجام تشریفات صدور موقت کالاها نیز این فرم از سوی صاحب کالا یا نماینده قانونی ایشان تکمیل و امضاء و به ضمیمه اظهارنامه نگهداری گردد تا در صورت عدم برگشت محموله صدور موقت به کشور، ضمن انجام سایر اقدامات قانونی، اطلاعات فرم موصوف نیز در «سامانه اطلاعات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان» درج و شرایط پیگیری برگشت ارز مربوطه از سوی مراجع ذیربط مهیا گردد.
۴- صادرات موقت کلیه کالاهای ممنوع الصدور قانونی تحت هر عنوان و به هر منظور، صرفاً پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط و ابلاغ از طریق دفتر صادرات امکانپذیر میباشد.
۵- صدورموقت کالاهای مذکور در ماده ۱۲۷ آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی با اخذ تعهد کتبی انجام میگردد.
ب- وسایط نقلیه:
۱- صدورموقت وسایط نقلیه به کلیه حوزه های نظارت، گمرکات مراکز استانها، گمرکات استان تهران و نیز گمرکات مجاز به عنوان مبدأ و مقصد ترانزیت تفویض اختیار میگردد.
۲- صدورموقت خودروهای تاریخی (کلاسیک) پس از ارائه مجوز دبیرخانه کارگروه ذیربط (موضوع بخشنامه۱۰۰۳۲۱/۷۶۴۶۰/۱۰۳/۹۸/۷۱/۱۵۳ مورخ۱۷/۵/۹۰) با اخذ تضمین به میزان سه برابر ارزش آن (مطابق ارزش اعلامی دفتر بررسی و تعیین ارزش) امکانپذیر میباشد.
۳- پروانه صدورموقت این بخش میبایست با اخذ تعهد کتبی و برای مهلت حد اکثر یکسال صادرگردد.
۴- چنانچه وسیله نقلیه توسط شخصی غیر از مالک آن از کشور خارج میگردد، ارائه اجازه نامه کتبی محضری در این خصوص الزامی است. لیکن درج نام ایشان در پروانه صادرات موقت مستند قانونی ندارد.
۵- در زمان اظهار وسیله نقلیه جهت صدور موقت، ارزیابی بر اساس اسناد ارائه شده (مذکور در ماده ۱۲۹ آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی) و وجود وسیله نقلیه در گمرک صورت خواهد پذیرفت. ضمناٌ در صورتیکه اسناد وسیله نقلیه در رهن بانک یا موسسات داخلی باشد، صدور موقت آن منوط به ارائه موافقت کتبی بدون قید و شرط بانک یا موسسه مربوطه خواهد بود.
ج- کالاهای نمایشگاهی:
۱- صادرات موقت کالاهای نمایشگاهی به کلیه حوزه های نظارت، گمرکات مراکز استانها و گمرکات استان تهران تفویض میگردد.
۲- صدورموقت کالای نمایشگاهی منوط به ارائه مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت (شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی) میباشد.
۳- تضمین مورد نیاز جهت صادرات موقت کالاهای نمایشگاهی بشرح ذیل تعیین میگردد:
۳-۱- کالاهای مجاز با اخذ تعهد کتبی.
۳-۲- کالاهای مجاز مشروط در صورتیکه متقاضی واحد تولیدی باشد با اخذ تضمین معادل ۳۰ ارزش گمرکی کالا به اضافه یک برابر عوارض متعلقه به صادرات قطعی آن (درصورت شمول).
۳-۳- کالاهای مجاز مشروط در صورتیکه متقاضی واحد بازرگانی باشد با اخذ تضمین معادل یک برابر ارزش گمرکی کالا به اضافه یک برابر عوارض متعلقه به صادرات قطعی آن (درصورت شمول).
۴- مهلت پروانه های صادرات موقت این بخش سه ماه تعیین میگردد. در صورت ارائه درخواست کتبی قبل از اتمام مهلت و چنانچه بعد از اتمام مهلت مزبور باشد( پس از اخذ جریمه انتظامی متعلقه مطابق تبصره ۲ ماده ۷۲ ق.ا.گ ) ، تمدید مهلت موصوف و رعایت کلیه مقررات مربوطه تا سقف شش ماه به گمرکات اجرایی ذیربط تفویض میگردد. لیکن تمدید بیش از این مدت منوط به اخذ موافقت دفتر صادرات خواهد بود.
د- کالاها جهت پردازش، تعمیر و تکمیل:
۱- صادرات موقت کالاها جهت تعمیر به کلیه حوزه های نظارت، گمرکات مرکز استانها و گمرکات استان تهران تفویض میگردد.. لیکن صادرات موقت کالاها جهت پردازش و تکمیل صرفاٌ با مجوز دفتر صادرات میسر میباشد.
۲- با عنایت به نامه شماره ۱۱۶۵۸۱/۶۰ مورخ ۱۴/۵/۹۲ (تصویر پیوست)دفتر امور اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت خروج موقت کالاها جهت تعمیر در صورتی که اقلام خروج موقت دارای حجم تجاری نداشته باشند و دارای دعوتنامه از شرکت سازنده(تعمیر کننده) یا نماینده منطقه و یا مدارک مربوط به ضمانت(گارانتی) باشد نیازی به اخذ مجوز موردی از دفتر مذکور ندارد .
۳- میزان تضمین مورد نیاز جهت خروج موقت کالاها جهت تعمیر همان مقادیر مندرج در بند ۳ قسمت «ج» این دستورالعمل میباشد.
۴- مهلت پروانه های صادرات موقت این بخش چهار ماه تعیین میگردد. تمدید مهلت موصوف نیز با اخذ جریمه انتظامی متعلقه (در صورت شمول) و رعایت کلیه مقررات مربوطه تا سقف ۲ سال (در مقاطع چهار ماهه) به گمرکات اجرایی ذیربط تفویض میگردد. لازم است کالای خروجی موضوع این بند از همان گمرک خروجی وارد شود. لیکن تمدید بیش از این مدت منوط به اخذ موافقت دفتر صادرات خواهد بود.
هـ – تجهیزات مورد نیاز صدور خدمات فنی و مهندسی:
۱- صدور موقت کالاهای این بخش پس از اخذ تأییدیه بالاترین مقام اجرایی دستگاه (وزیر) ذیربط که از سوی دفتر صادرات به گمرک مربوطه ابلاغ خواهد شد، با اخذ تعهد کتبی امکانپذیر میباشد.
۲- مهلت پروانه های صادرات موقت این بخش، بر اساس اعلام دستگاه اجرایی ذیربط ودر صورت عدم اعلام برمبنای تاریخ مندرج در قرارداد مجری پروژه با طرف خارجی تعیین میگردد. تمدید پروانه های موصوف در صورت ارائه درخواست کتبی قبل از اتمام مهلت ، با رعایت کلیه مقررات مربوطه تا سقف یکسال پس از تاریخ اشاره شده (در مقاطع شش ماهه) ودر صورت ارایه تقاضا پس از منقضی شدن مهلت با اخذ جریمه موضوع تبصره ۲ ماده ۷۲ قانون امور گمرکی ( در صورتیکه مقررات قاچاق موضوع ماده قانونی اخیر الذکر در خصوص آن اعمال نگردیده باشد ) تفویض میگردد. لیکن تمدید بیش از این مدت منوط به اخذ موافقت دفتر صادرات خواهد بود.